اجازه ولى امر در انجام قصاص (3)


 

نويسنده: آيت الله محمد مؤمن




 
10. على بن محمد قاشانى كه ضعيف [=غير قابل اطمينان]است. اصفهانى است و از تبار زياد موالى عبداللّه بن عبّاس از خانواده خالد بن اَزهر.» از عبارت شيخ به روشنى استفاده مى‏شود كه على بن شيرهمورد اطمينان، غير از على بن محمد قاشانى غير مطمئن است، از اين روى، مطلبى كه در خلاصه آمده مبنى بر اتّحاد اين دو شخص بى‏وجه است. حاصل سخن: على بن محمد قاسانى كه احمد بن محمد بنعيسى بر او طعن زده و نيز شيخ در رجال او را ضعيف شمرده، نمى‏تواند مورد اعتماد قرار گيرد. درباره قاسم بن محمد جوهرى، در رجال نجاشى آمده است:«القاسم بن محمد الجوهري كوفىّ سكن بغداد، روى عنموسى بن جعفر عليه السلام‏» «قاسم بن محمد جوهرى، كوفى است و ساكن بغداد، از امامموسى بن جعفر عليه السلام روايت مى‏كند.» در فهرست‏شيخ آمده است:«القاسم بن محمد الجوهري الكوفى له كتاب‏»«قاسم بن محمد جوهرى كوفى، كتاب نگاشته است.»
در بخش حرف «قاف‏» از اصحاب موسى بن جعفر از كتابرجال (شيخ) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري، له كتاب واقفى‏»«قاسم بن محمد جوهرى، كتابى دارد و واقفى مذهب است.»و در رجال كشّى آمده است:«قال نصر بن صباح: «القاسم محمد الجرهري... قالوا انّه كانواقفيا» «نصر بن صباح چنين گفته: قاسم بن محمد جوهرى...گفته‏اند كه واقفى مذهب بوده است.» و روايتگر كتاب او، آن گونه كه در فهرست آمده، ابوعبداللّه برقى و حسين بن سعيد بوده‏اند و آن گونه كه در رجال نجاشى آمده، تنها حسين بن سعيد بوده است، ليكن در كتاب جامع الرواة ضمن شرح حال او به چهار روايت اشاره شده كه در سند آنها ابن ابى عمير از قاسم بن محمد نقل كرده و نيز به دو روايت اشاره شده كه در آنها صفوان بن يحيى از او نقل كرده است‏صمّ‏ط اگر روايت اين دو شخص(=ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى) را از كسى در توثيق او كافى بدانيم، از آن جهت كه اين دو جز از افراد مورد اطمينان نقل روايت نمى‏كنند، در اين صورت، مورد اطمينان بودن قاسم بن محمد ثابت مى‏شود، هر چند واقفى مذهب باشد. و امّا در مورد سليمان بن داود منقرى، در رجال نجاشى آمده است: «سليمان بن داود المِنقَري ابو ايّوب الشاذكونى بصري ليسبالمتحقّق بنا غير انّه روى عن جماعة اصحابنا من اصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام، و كان ثقة، له كتاب‏» «سليمان بن داود منقرى، ابو ايّوب شاذكونى، بصرى است.مطلب زيادى در مورد او در دست نيست، ليكن از برخى از اصحاب امام جعفر بن محمد عليها السلام نقل روايت مى‏كند. اين شخص، مورد اطمينان است و كتابى نيز دارد.» در باب سليمان از كتاب فهرست آمده است:«سليمان بن داود المنقري له كتاب‏»«سليمان بن داود منقرى، صاحب كتابى است.»
وى سپس طريق خود را به او بيان كرده است. و اين شخصاز كسانى است كه شيخ صدوق در كتاب فقيه از او نقل روايت كرده، و در مشخيه فقيه، طريق خود را به او، اين گونه بيان كرده است: «و ما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عنابى رضى اللّه عنه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمد الاصبهانى عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكونى‏» «و آنچه در اين كتاب [=فقيه] از سليمان بن داود منقرىنقل شده، از پدرم كه خدا از او راضى باشد، از سعد بن عبداللّه از قاسم بن محمد اصفهانى، از سليمان بن داود منقرى، معروف به ابن شاذكونى نقل كرده‏ام‏» و در اين سخن، اشارتى، بلكه دلالتى است بر اعتماد شيخصدوق بر اين شخص، با توجه به آنچه او خود در ابتداى كتاب فقيه تعهد كرده (مبنى بر اين كه روايات افراد مورد اطمينان را نقل مى‏كند)، چه اين كه قدر متيقّن از مفاد تعهّد ياد شده اين است كه وى به درست رفتارى راوى نخست از معصوم(ع) باور دارد. جز اين كه [با همه اين احوال] از ابن غضايرى، تضعيفسليمان نقل شده است، چه اين كه او در مورد سليمان نوشته است:«... الاصفهانى ضعيف جدّا لايلتفت اليه يوضع كثيراً على المهمات‏» «... اصفهانى به طور قطع ضعيف [=غير درخور اعتماد] استو چون روايات بسيارى در مباحث مهم جعل كرده، نمى‏توان به گفته‏هاى وى، اعتماد داشت.»
و خطيب بغدادى نيز، در كتاب تاريخ خويش، نقل كرده كه:
سليمان را دروغ‏گو دانسته‏اند و امور ناپسند ديگرى نيز به وى نسبت داده‏اند. و امّا قاسم بن محمّد، در سند تفسير قمى و كافى و در دو موضع از تهذيب، قاسم بن محمّد است، بدون توصيف او به وصفى از اوصاف، ولى در سند خصال به «اصفهانى‏» وصف شده است.
در رجال نجاشى چنين آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهري كوفى سكن بغداد روى عن موسى بن جعفر عليه السلام له كتاب اخبرنا... عن الحسين من سعيد عن القاسم بن محمد بكتابه‏» «قاسم بن محمد جوهرى، كوفى است و ساكن بغداد، از موسى بن جعفر(علیه السّلام) روايت مى‏كند. او، كتابى دارد كه آن را... از حسين بن سعيد، از قاسم بن محمد براى ما نقل كرده است.»
آن گاه بى‏درنگ، چنين ادامه مى‏دهد:
«قاسم بن محمد قمى، معروف كاسولا معروف، چندان مورد رضايت نيست. داراى كتاب نوادر است كه آن را ابن نوح، از حسن بن حمزه، از ابن بطّه، از برقى، از قاسم براى ما نقل كرده است.»
و در فهرست‏شيخ طوسى، در بخش قاسم چنين آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهري الكوفى له كتاب اخبرنا به ... الصفار عن احمد بن محمد و احمد بن ابى عبداللّه عن ابى عبداللّه البرقى والحسين بن سعيد عنه‏» «قاسم بن محمد جوهرى كوفى، كتابى نگاشته كه آن را... صفار از احمد بن محمّد و احمد بن ابى عبداللّه از ابى
عبداللّه برقى و حسين بن سعيد از او (=قاسم بن محمد) نقل كرده‏اند.»
آن گاه، شرح حال قاسم بن يحيى راشدى را بيان داشته:
«القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بكاسولا له كتاب اخبرنا به جماعة عن ابى المفضّل عن ابن بطَة عن احمد بن ابى عبداللّه عنه‏»
«قاسم بن محمد اصفهانى، معروف به كاسولا، كتابى دارد كه گروهى آن را از ابوالمفضّل از ابن بطّه از احمد بن ابى عبداللّه از قاسم، براى ما نقل كرده‏اند.»
در رجال شيخ طوسى در قسمت اصحاب امام صادق(علیه السّلام) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري مولى يتم اللّه كوفى الاصل روى عن علىّ‏غ بن ابى حمزة و غيره له كتاب‏» «قاسم بن محمد جوهرى از موالى تيم اللّه، در اصل كوفى است، از علىّ بن ابى حمزه و غير او، روايت كرده و داراى كتابى است.»
و نيز در شمار اصحاب امام كاظم(علیه السّلام) آورده است: «القاسم بن محمد الجوهري له كتاب واقفى‏» «قاسم بن محمد جوهرى، واقفى مذهب بوده و داراى كتابى است.»
و در قسمت ذكر نامهاى كسانى كه از امامان(علیه السّلام) روايت نقل كرده‏اند، در بخش «قاف‏» مى‏نويسد: «القاسم بن محمد الجوهري روى عنه الحسين من سعيد» «قاسم بن محمد جوهرى كه حسين بن سعيد از او روايت كرده است.»
آن گاه، پس از ذكر نام قاسم بن يحيى، ادامه مى‏دهد: «القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بكاسام روى عنه احمد بن ابى عبداللّه‏» «قاسم بن محمد اصفهانى معروف به كاسام كه احمد بن ابى عبداللّه از او روايت كرده است.»
نتيجه اين سخنان: دو رواى به نام قاسم بن محمد بوده‏اند كه يكى از آن دو، همان جوهرى اهل كوفه است كه ابو عبداللّه برقى و حسين بن سعيد از او روايت مى‏كنند و ديگرى همان شخص معروف به كاسولا يا كاسام است كه در دو كتاب رجال شيخ، به «اصفهانى‏» دررجال نجاشى به «قمى‏» شناسانده شده و احمد بن ابى عبداللّه برقى از او روايت مى‏كند.
و پس از روشن شدن اين كه اين دو نفر دو شخصيت جداى از يكديگرند، ديگر وجهى براى آنچه در جامع الرواة گفته شده باقى نمى‏ماند، چه اين كه در اين كتاب، آمده است:
«به نظر مى‏رسد كه قاسم بن محمد اصفهانى و قاسم بن محمد جوهرى و قاسم بن محمد قمى در واقع نامهاى مختلف شخص واحدى باشند به جهت‏يكسان بودن اين سه نام در كسانى كه از آنها روايت مى‏كنند و نيز كسانى كه قاسم بن محمد از ايشان نقل روايت مى‏كند، اين مطلب با اندك درنگى در شرح حال اين سه تن آشكار مى‏گردد.»
بلكه بايد گفت: جوهرى از حيث طبقه بر كاسولا يك طبقه پيشى داشته، چه اين كه ابو عبداللّه برقى و حسين بن سعيد باجوهرى هم طبقه‏اند، در حالى كه احمد بن ابى عبداللّه برقى، از كاسولا نقل روايت مى‏كند.
و به هر تقدى، راوى حديث‏ياد شده، در كتاب خصال، موصوف به صفت «اصبهانى‏» [=اصفهانى] است. صدوق نيز، وى رادر طريق خويش به سليمان بن داود منقرى (كه در حديث‏ياد شده نيز روايت از او نقل شده) به همين صفت متّصف ساخته است. به نظر مى‏رسد كه راوى، به نام قاسم بن محمد در تمامى اسناد، يك نفر باشد كه همان قاسم بن محمد اصفهانى قمى معروف به كاسولاست كه نجاشى در مورد او گفته كه: «مورد رضايت نيست‏» بنا بر اين، هيچ گواهى بر وثاقت‏شخص نامبرده نيست مگر بودن در سند فقيه تا منقرى كه اين شاهد نيز جاى بحث بسيار دارد; چه اين كه حتى اگر بپذيريم اعتماد صدوق نسبت به روايات نقل شده در كتاب فقيه نشانه‏اى است بر درستى روايات ياد شده جز اين كه اين مطلب به خودى خود، دليلى بر وثاقت همه راويان ياد شده در فقيه نيست، زيرا چه بسا اعتبار و درستى روايات ياد شده از اين جهت باشد كه وى در ابتداى كتاب خويش مى‏نويسد:
«جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع‏» «هر آنچه در اين كتاب آمده، به نقل از كتابهاى شناخته شده و مشهورى است كه مورد اعتماد و مرجع اصحاب‏ هستند.» بنا بر آنچه گذشت، بايد گفت كه تضعيف ابن غضايرى و هم نقل خطيب [بغدادى] با توثيق و تاثير نجاشى و نيز اعتماد صدوق بر راوى مورد بحث تعارض دارند، و روشن است كه در اين ناسازگارى، برترى با توثيق ياد شده است. امّا حفص بن غياث، صدوق در مشخيه فقيه از او ياد كرده:
«و ما كان فيه عن حفص بن غياث فقد رويته... ثم ذكر طرقا ثلاثة اليه لاريب فى اعتبار الاوّل منها - عن حفص بن غياث النخعى القاضى‏»
«و آنچه در اين كتاب از حفص بن غياث نقل شده، پس به تحقيق آن را از ...(در ضمن اين عبارت او به سه طريق اشاره كرده كه بى‏گمان طريق نخست از آنها معتبر است) از حفص بن غياث نخعى قاضى روايت كرده‏ام.»
و در رجال نجاشى آمده است:
«حفص بن غياث بن طلق - فذكر نسبه - ابوعمر القاضى كوفى روى عن ابى عبداللّه جعفر بن محمد عليه السلام و ولّى القضاء ببغداد الشرقيّة لهارون ثمّ ولاة قضاء الكوفة و مات بها سنة‏194، له كتاب - فذكر طريقه اليه ثم قال - و لهو سبعون و ماة حديث ادنحوها. و روى حفص عن ابى الحسن موسى عليه السلام‏» «حفص بن غياث بن طلق(با ذكر نسب او) ابو عمر قاضى اهل كوفه بوده و از ابى عبداللّه جعفر بن محمد(علیه السّلام) روايت كرده است. وى، در قيمت‏شرقى بغداد از طرف هارون براى قضاوت نصب شده بود، سپس هارون وى را قاضى كوفه قرار داد. او در سال 194 درگذشت. در ضمن از او كتابى در دست است جنجاشى پس از بيان طريقهاى خويش تا كتاب ياد شده ادامه مى‏دهد:ج و آن يكصد و هفتاد حديث‏يا چيزى در اين حدود است. و نيز حفص از امام ابوالحسن موسى(علیه السّلام) روايت كرده است.»
و در رجال كشى و شيخ، در قسمت مربوط به اصحاب امام باقر(علیه السّلام) آمده است: «و حفص بن غياث عامى‏» َ «و حفص بن غياث كه عامّى مذهب است.»
و در فهرست‏شيخ آمده است: «حفص بن غياث القاضى عامّى المذهب له كتاب معتمد...» «حفص بن غياث قاضى، عامّى مذهب بوده و كتابى دارد كه مورد اعتماد است.» و شيخ در كتاب رجال خويش، ضمن بيان اصحاب امام صادق(علیه السّلام) مى‏نويسد:
«حفص بن غياث بن طلق بن معاوية ابوعمر النخعى القاضى الكوفى‏» «حفص بن غياث بن طلق بن معاويه ابوعمر نخعى قاضى كوفى.»
همو، در ضمن آنان كه از امامان روايتى ندارند مى‏نگارد: «حفص بن غياث القاضى...» «حفص بن غياث قاضى...» روشن است كه اعتماد شيخ به كتاب ياد شده براى حكم به وثاقت‏شخص نامبرده كافى است، با توجه به اين كه درنگاه عرف ميان اين دو، ملازمه وجود دارد. افزون بر اين، نامبرده از راويان مشخيه فقيه بوده و صدوق تا او داراى سه طريق است. در كتاب معجم رجال حديث آمده است:
«شيخ در كتاب عدّة الاصول در مبحث‏حجيّت‏خبر واحد، چنين اظهار داشته كه بناى اصحاب بر عمل به روايات حفص بن غياث استوار گشته است و از مجموع كلام او در آن كتاب استفاده مى‏شود كه عدالتى كه در راوى اعتبار شده به معنى وثاقتِ مانع از دروغ‏گويى است، هر چند شخص در عمل فاسق و در اعتقاد و باور غير امامى باشد. آرى روايت كسى كه معتقد به حق بوده [=امامى باشد] و نيز مورد وثوق، در صورت ناسازگارى باروايت غير معتقد، بر آن پيشى دارد. در نتيجه حفص بن غياث، مورد اطمينان بوده است و روايات او نيز مورد عمل اصحاب.»
«فانّ العدّة انّما قال: انّ الاماميّة انّما يعملون باخبار العامّة مثل حفص بن غياث اذا لم يكن له معارض من خبر امامى و لا اعراض من الامامية‏» «آنچه در عدّة الاصول آمده، تنها اين است كه: اماميه تنها هنگامى به روايات عامّه همچون حفص بن غياث عمل مى‏كنند كه خبر او با خبر شخصى از اماميه ناسازگار نباشد و نيز از سوى ايشان مورد اعراض واقع نشده باشد.»
و شايسته‏تر اين است كه عبارت عدّة الاصول را نقل كنيم تا روشن شود كه حق با كدام يك از اين دو انديشه‏ور بزرگ است. شيخ در كتاب ياد شده در فصلى كه درباره شواهد و نشانه‏هاى كه بر درستى خبر واحد يا نادرستى آن دلالت دارند و نيز آنچه سبب برترى پاره‏اى از اخبار بر پاره‏اى ديگر مى‏گردد، گشوده، پس از بيان برتريهاى مربوط به اخبار ناسازگار با هم مى‏نويسد:
«و امّا العدالة المراعاة فى ترجيح احد الجزين على الاخر فهو ان يكون الراوي معتقداً للحقّ مستبصراً ثقه فى دينه متحرّجا من الكذب غير متّهم فى ما يرويه. فامّا اذا كان مخالفا فى الاعتقاد لاصل المذهب و روى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر فيما يرويه فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره و ان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به و ان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لايخالفه و لايعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام انّه قال: «اذا اُنزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عنّا ذا نظروا الى ما روده عن علىّ عليه السلام فاعملوا به‏» و لاجل ماقلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكونى و غيرهم من العامّة عن ائمّتنا عليه السلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه‏»
«و امّا عدالتى كه در برترى خبرى بر خبر ديگر لحاظ مى‏شود، به اين است كه راوى از معتقدان به حق و كسانى كه ديده‏شان به جلوه حق روشن گشته بوده باشد و نيز در دين خويش مورد اعتماد و دورى كنند از دروغ و غير متّهم درنقل و روايت باشد. امّا در صورتى كه از لحاظ مذهب مخالف حق باشد و با اين حال، از يكى از امامان روايتى را نقل كرده باشد، با درنگ به نقل او نظر مى‏شود و اگر با خبر افراد مورد اعتمادى در تعارض بود، بايد كه دور انداخته شود و به آن عمل نشود و اگر آنچه سبب كنار افكندن آن باشد يافت نشد، بلكه اخبار ديگر با آن موافق بودند، عمل به آن لازم است و اگر از فرقه بر حق خبرى كه مخالف يا موافق آن باشد نيافتيم و قولى هم كه ناظر به حكم ياد شده در آن باشد در ميان اصحاب نبود، در اين صورت نيز عمل به آن واجب است به دليل روايتى كه از امام صادق(علیه السّلام) در اين مورد نقل شده كه فرمود: «اگر رخدادى پيش آمد و حكم آن را در روايات ما نيافتيد، به روايات عامّه كه از امام على (علیه السّلام) نقل كرده‏اند مراجعه و به آنها عمل كنيد» و از همين جاست كه اصحاب به روايات حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و سكونى و ديگر از ايشان از افراد عامّى مذهب كه از امامان(علیه السّلام) نقل كرده‏اند و نزد ايشان هم، روايت معارضى با آنها نبود عمل مى‏كنند.»
ظاهر عبارتهاى نقل شده، همان طور كه ديده مى‏شود، با آنچه علاّمه شوشترى اظهار داشته، سازگار است، چه اين كه مستفاد از آنها تنها عمل به مانند روايات حفص بن غياث در صورتى است كه ناسازگارى نباشد از آن جهت كه امام صادق(علیه السّلام) بدان امر فرموده است و هرگز مورد اطمينان بودن حفص بن غياث و مانند او، از عامّى مذهبان از اين عبارتها به دست نمى‏آيد.
ليكن با وجود اين مى‏توان گفت: اگر راوى از امامى مذهبان بوده و غير موثّق باشد، هرگز نمى‏توان به روايت او عمل كرد. در نتيجه، نمى‏توان از روايات ياد شده و نه از كلام شيخ اين مطلب را استفاده كرد كه راويان عامّى مذهب ارج و منزلتى فراتر از راويان شيعه داشته به گونه‏اى كه روايات ايشان مورد پذيرش واقع مى‏شود و بدانها عمل مى‏گردد، حتى اگر پرهيزى از دروغ نداشته باشند. بنا بر اين، منظور امام صادق(علیه السّلام) و هم شيخ اين است كه روايتهاى افراد مورد اطمينان از عامّى مذهبان در صورت ناسازگار نبودن با روايتهاى پيروان اهل بيت(علیه السّلام) مورد عمل قرار مى‏گيرند. اين مطلب به واقع، همان نكته‏اى است كه استاد علاّمه خويى، استفاده كرده است و گواه ما بر آنچه گفته شد، كلام شيخ است، پس از بحث‏ياد شده و سخن در باب روايتهايى كه تمام فرقه‏هاى شيعه آنها را نقل كرده‏اند:
«فاما من كان مخطئاً فى بعض الافعال او فاسقا بافعال الجوارح و كان ثقة فى روايته متحرّزاً فيها فانّ ذلك لايوجب ردّ خبره و يجوز العمل به لانّ العدالة المطلوبة فى الرواية حاصلة فيه و انّما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لاجل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم‏»
«امّا اگر شخصى در برخى از كارهاى خويش خطا كار بوده يا در بعضى كارهاى خود فاسق باشد و با وجود اين، در كلام خويش و نقل روايات مورد اعتماد باشد، اين امر سبب ردّ خبر او نمى‏شود. در نتيجه مى‏توان به آن عمل كرد، زيرا عدالتى كه در نقل روايت معتبر [=مورد نياز] است، در اين فرض حاصل است و فسق در كارها [و نه گفتار]، تنها موجب ردّ شهادت شخص مى‏شود و نه ردّ خبر و روايت او، از اين روى، اصحاب، روايتهاى گروهى از اين گونه را پذيرفته و بدانها عمل مى‏كنند.»
از اين عبارت استفاده مى‏شود كه تنها شرط پذيرش خبر، مورد اعتماد بودن راوى در نقل و دورى از دروغ در سخن است. اين نكته، تنها شرط پذيرش خبر، حتى از راويان عامّى مذهب است، بلكه با كنار هم قرار دادن اين عبارت شيخ با سخن پيشين او، اين مطلب به دست مى‏آيد كه حاصل مرام شيخ عبارت است از: عدالت مورد نظر در مبحث تعارض اخبار و ترجيح بعضى بر بعض ديگر، با عدالت معتبر در باب پذيرش روايت، تفاوت دارد; زيرا عدالت در مبحث نخست، به اين است كه راوى در عين مورد اعتماد بودن، در گفتار از معتقدان به مذهب حق [=شيعه] باشد و در عمل نيز، به گناه آلوده نشود، در حالى كه عدالت در باب تعارض و ترجيح اخبار، تنها مورد اعتماد بودن در گفتار و دورى از دروغ است، بنا بر اين، عدالت به معناى دوم در پذيرش وايت‏شخص كافى است، حتى اگر از عامّى مذهبان باشد.
به هر روى، آنچه از كلام شيخ در كتابهايش به دست مى‏آيد، حفص بن غياث، فردى مورد اعتماد است، در نتيجه نمى‏توان روايت مورد بحث را از ناحيه او ضعيف شمرد و ردّ كرد و دانستى كه راويان ديگر حديث‏ياد شده قابل اعتمادند.
حديث‏ياد شده، از حيث‏سند پذيرفته است و دلالت آن هم بر لازم بودن صدور حكم حاكم در جوازى اجراى قصاص تمام است.
2. از ديگر اخبار، روايتى است كه صدوق در كتاب فقيه و شيخ در كتاب تهذيب با اِسناد آنان از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث نقل كرده‏اند، به اين مضمون: «سالت ابا عبداللّه عليه السلام، «من يقيم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال عليه السلام: اقامة الحدود الى من اليه الحكم‏»
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372